أمرت محكمة في ولاية نيومكسيكو شركة ميتا بدفع 25 مليار دولار كغرامات في قضية خصوصية بيانات نشأت عن فضيحة كامبريدج أناليتيكا، بحسب وثيقة قضائية نقلتها شبكة CNBC. وجاء الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية فرانسيس ماثيو بعد قرار هيئة محلفين في سانتا فيه في سبتمبر الماضي، وجدت فيه أن عملاق التواصل الاجتماعي مسؤول عن تضليل سكان نيومكسيكو بشأن كيفية حماية بيانات المستخدمين وجمعها.
خلصت هيئة المحلفين إلى أن ميتا ارتكبت أكثر من 43 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية، وكل مخالفة تعاقب عليها غرامة مدنية تصل إلى 5000 دولار. كانت الولاية قد طالبت بـ219.5 مليار دولار، لكن القاضي خفّض الغرامة النهائية إلى 25 مليار دولار. وتكتسب القضية أهميتها من كونها واحدة من أكبر الغرامات المتعلقة بالخصوصية التي تفرض على منصة تقنية كبرى، ومن أن نيومكسيكو رفعتتها بمعزل عن تسوية أوسع شملت عدة ولايات.
لماذا بلغت غرامة نيومكسيكو 25 مليار دولار؟
أشار القاضي ماثيو في وثيقته إلى ما وصفه بالطابع المتعمد والمنهجي للمخالفات، وإلى استمرار السلوك وتكراره، وتورط قيادات عليا في فيسبوك، وحجم الجمهور الذي وصلت إليه المخالفات في نيومكسيكو. وكتب أن هذه العوامل تبرر الغرامة القصوى التي يسمح بها قانون الممارسات غير العادلة في الولاية.
انتقد القاضي أيضًا استجابة فيسبوك الداخلية لكشف فضيحة كامبريدج أناليتيكا، قائلًا إن الشركة لم تُجرِ التحقيق الشامل الذي وعدت به. وأسهمت ضغوط من مديرين تنفيذيين لإبقاء التكاليف منخفضة، ومحدودية موارد الإنفاذ، والتردد في إرساء سابقة للتحقيقات المستقبلية، في ما وصفه بمراجعة غير فعالة عن عمد. وتتراكم فوائد على الغرامة بنسبة 15% سنويًا حتى تسديدها بالكامل.
كامبريدج أناليتيكا وتاريخ التسويات والخطوة المقبلة لميتا
انفجرت فضيحة كامبريدج أناليتيكا في 2018 عندما تبين أن شركة الاستشارات السياسية اطلعت بشكل غير مشروع على بيانات تعود إلى 87 مليون مستخدم. وأثارت الحادثة أسئلة واسعة حول طريقة فيسبوك في التعامل مع البيانات قبل أن تغير الشركة اسمها إلى ميتا. ووافقت ميتا لاحقًا على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية مرتبطة بالقضية.
كما حلت ميتا عدة قضايا خصوصية على مستوى الولايات عبر تسوية في أغسطس بنحو 17 مليار دولار مع تحالف من المدعين العامين، في قضية فيدرالية منفصلة تتعلق بسلامة الأطفال والصحة النفسية. لم تكن نيومكسيكو جزءًا من تلك التسوية، لذا ذهبت قضيتها إلى المحاكمة. أشرف على المحاكمة المدعي العام الحالي للولاية راؤول توريس، بينما رفع المدعي العام السابق هيكتور بالديراس الدعوى الأصلية في 2021.
