أقرّ البرلمان اليوناني قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً، على أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 2027، بحسب رويترز. ويمنح القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي مهلة شهرين لتفعيل أنظمة التحقق من العمر.
ويجعل هذا التصويت اليونان من أولى الدول الأوروبية التي ترسم خطاً قانونياً صارماً عند سن 15 لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وبالنسبة إلى الأولياء والجهات التنظيمية والمنصات في المنطقة، يمثل القرار حالة اختبار لمدى قدرة الحكومات على تقييد وصول القاصرين إلى الإنترنت.
ماذا ينصّ الحظر اليوناني لوسائل التواصل الاجتماعي؟
بموجب مشروع القانون، ستكون خدمات وسائل التواصل الاجتماعي محظورة على المستخدمين دون 15 عاماً بمجرد بدء سريان الحظر في 2027. وعلى الشركات العاملة في البلاد أن تدرج آليات التحقق من العمر خلال شهرين، بحسب ما نقلته رويترز عبر Techmeme.
ولا يذكر النص منصات محددة في التقارير المتاحة حتى الآن، ولم يتضح بعد كيف سيُطبَّق شرط التحقق من العمر عملياً. وتشير مهلة الشهرين إلى أن السلطات تريد أن تكون أنظمة الامتثال جاهزة قبل موعد 2027 بوقت كافٍ.
لماذا تهمّ قاعدة دون 15 عاماً في اليونان أوروبا؟
تأتي الخطوة اليونانية في وقت تتناقش فيه حكومات أوروبا حول كيفية حماية القاصرين من وسائل التواصل الاجتماعي دون قطع صلتهم بالإنترنت تماماً. وقد أصبح التحقق من العمر السؤال التقني والأخلاقي المركزي في تلك النقاشات.
ولأن الحظر يسري من 2027، فإن أمام المنصات وقتاً للتكيّف، لكن مهلة التحقق البالغة شهرين تخلق ضغطاً فورياً. ومن المرجح أن يراقب المشرّعون في دول أوروبية أخرى تفكر في قيود مماثلة نتيجة ما سيحدث في اليونان عن كثب.
ماذا يعني هذا لك؟
بالنسبة إلى القراء في تونس، لا يغيّر القانون اليوناني شيئاً محلياً: فلم يُعلَن عن حظر مماثل هنا، وتبقى القواعد التونسية المتعلقة بالقاصرين على وسائل التواصل الاجتماعي كما هي. ويكتسب الخبر أهميته أساساً كمؤشر على اتجاه السياسة الأوروبية.
