اتهم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بإخفاء قرار سري صادر عن محكمة FISA يتعلق بمراقبة الاتصالات بموجب المادة 702، في وقت يدرس فيه الكونغرس تجديد هذا البرنامج الأمني الواسع النطاق.
وبحسب ما نقلت تقارير إعلامية عن السناتور رون وايدن والسناتور آدم شيف، فإن الإدارة تجاوزت المهلة التي كانت قد تعهدت بها في سبتمبر لنشر القرار المذكور، وهو ما جعل المسألة موضع جدل قانوني وسياسي في واشنطن.
ما الذي تقوله المادة 702؟
تُتيح المادة 702 لوكالات المخابرات الأميركية جمع اتصالات أشخاص موجودين خارج الولايات المتحدة، من دون الحاجة إلى مذكرة قضائية فردية، وهو ما يجعلها أداة محورية في برامج المراقبة الإلكترونية.
لكن الجدل يتركز على كيفية استخدام البيانات المجمّعة، لا سيما عمليات البحث داخل المحتوى الأميركي الذي قد يقع في شبكة الجمع. وهنا تبرز أهمية قرار محكمة FISA السري الذي يطالب السناتوران بالكشف عنه.
مطالب الكشف وموقف الإدارة
يقول وايدن وشيف إن إخفاء القرار يحرم المشرّعين من معلومات أساسية قبل التصويت على تجديد البرنامج، ويشككان في شرعية هذا الإخفاء في ظل وعود سابقة بالنشر.
ولم تُعلن الإدارة الأميركية عن موقف تفصيلي جديد بشأن المهلة، في حين تبقى مهلة سبتمبر نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين، بحسب ما أوردته التقارير.
ماذا يعني هذا لك؟
هذه الملفات تخص المراقبة الأميركية بالأساس، ولا تُطرح أسئلة مباشرة عن المستخدمين في تونس. لكن قرارات كهذه تُعيد فتح النقاش العالمي حول خصوصية بيانات الاتصالات والرسائل.
ولم يُعلن بعد أي جدول زمني لنشر القرار أو لجلسة تصويت نهائية في الكونغرس، ما يعني أن ملف المادة 702 يبقى مفتوحاً في المرحلة المقبلة.
